بعضى ديگر از ادله قول به صحت را نيز ذكر نموده و مورد بحث قرار مىدهيم : الف - بررسى جواب از دليل سوم : از آنجا كه دليل سوم دليل ضعيفى بود ، جواب ذكر شده از آن درست بوده و جاى بحث ندارد . ب - بررسى جواب‌هاى اول و دوم از دليل دوم : اشكالى كه صاحب جواهر به اين جواب‌ها نموده است حرف تمامى است ، و آن اينكه بله لازمه عقد نكاح دائم ، مهر نيست ، لكن اين منافاتى ندارد با اينكه اگر مهر را ذكر نمايند و عقد را به صورت معاوضه درآورند ، در صورت بطلان عوض ، معوض هم باطل بشود . و حقيقت اين است كه در اين صورت يك عقد است نه دو عقد ، همان طورى كه در تمليك دو جور مىشود گفت ؛ يك مرتبه « ملكت بلاعوض » و يك مرتبه « ملكت بالعوض » ، عقد نكاح را هم يك مرتبه با عوض مىگويند و يك مرتبه بدون عوض و در هر دو صورت يك عقد است و لذاست كه مرحوم علامه اين را از ادله بطلان قرار داده است كه « انكحت بهذا » مثل « بعت بهذا » است ؛ كه هم معاوضه است و هم اينكه يك عقد است ، و وجهى ندارد كه در اينجايى كه جنبه معاوضه پيدا كرده است ، ما اين را دو عقد دانسته و اين طور بگوييم كه فساد يكى به ديگرى سرايت نمىكند . البته صاحب جواهر از جهت ديگرى فرق بين بيع و نكاح با مهر گذاشته است و مىگويد : بطلان معاوضه در نكاح با بطلان معاوضه در بيع فرق مىكند ؛ چرا كه بيع بدون معاوضه ديگر بيع نيست براى اينكه ركن آن معاوضه است و لذا اگر معاوضه باطل شود ، بيع هم باطل مىشود ولى در باب نكاح ، چون نكاح هم با عوض ممكن است و هم بدون عوض و عوض ركن آن محسوب نمىشود ، لذا بطلان معاوضه در آن ملازم با بطلان نكاح نيست و با اينكه معاوضه باطل است ، لكن نكاح صحيح است ، پس مقايسه نكاح به باب بيع در اينجا درست نيست . و ما اين كلام جواهر را در طى بررسى جواب از دليل اول كه مختارمان را در آنجا ذكر خواهيم نمود ، به جهت پيوستگى بين آنها به صورت يك جا بحث خواهيم نمود .